طرح مطالعاتی بار و کالا در تهران کلید خورد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۲۶۶
به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، علیرضا نوری درباره طرح مطالعاتی بار و کالا اظهارداشت: شهرداری بر اساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت کشور مصوب سال ۸۶ وظیفه اصلی را در حوزه مدیریت بار و کالا در شهر و حومه بر عهده دارد و در سالهای اخیر و پس از تصویب این قانون، شهرداری آنچنان که باید در این حوزه ورود نکرده و لازم است که این بازار که در قانون هزینههای گزاف و تناژ بالایی را رقم زده است، تحت کنترل شهرداری تهران قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات تصریح کرد: در شهرداری به دنبال توسعه زیرساختهای حمل و نقل بار و مسافر هستیم و از منابعی که از جیب شهروندان هزینه میشود، در راستای این توسعه سرمایهگذاری کنیم؛ اگر این سرمایه وارد بازار نشود، شهرداری در سالهای آینده با مجموعهای مواجه است که هزینه کرده و نتوانسته از فواید آن استفاده کند.
نوری با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل بار و کالا با چند طیف از موتور سواران، اتوبوسهای بین شهری، وانتبارها و کامیونها که به صورت بعضاً مدیریت نشده بار حمل میکنند مواجه هستیم، گفت: مرکز مطالعات با همکاری وزارت کشور و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تلاش کرده پروژه مطالعاتی بار و کالا را کلید بزند تا چارچوب اقدامات را در این زمینه مدیریت کند.
وی افزود: در گام بعدی پیشبرد این طرح، به همکاری شهردار تهران، معاونت حمل و نقل ترافیک، شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت کلانشهر تهران نیاز داریم که طرح را عملیاتی کنیم تا شهرداری بتواند در حوزهای که سرمایه گذاری کرده و راه ها را توسعه داده بهره برداری کافی داشته باشد و منابع شهر را به زندگی و جیب شهروندان بازگرداند.
نوری با بیان اینکه شهر با وجود درآمد چند صدمیلیارد تومانی در این خصوص از عواید آن بیبهره است، تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت وزارت کشور و کلیه ذینفعان مطالعه دقیقی را داشته باشیم. تحلیلها و مطالعات و برداشت دادهها، تناژ بارها که نامعلوم و البته مورد اهمیت است و همچنین ابعاد کار را شفاف خواهد کرد. امیدواریم با اقدامات هدفمندتر بازار گسترده را به مدیر رسمی و قانونی آن بازگردانیم و شاهد شکوفایی شهر با استفاده از این منابع باشیم.
معاون محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات یادآور شد: این طرح آغاز شده، فراخوان صورت گرفته و بازگشایی پاکت در دست اقدام است و تا یک ماه آینده به مرحله عقد قرارداد میرسد تا در بازه سال ۱۴۰۲ از نتایج مطالعات بهرهمند شویم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حمل بار و کالا مرکز مطالعات بار و کالا حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی در طرح نوروزی بازرسی و نظارت بر بازار استان با ۱۶۸ میلیارد ریال محکومیت تشکیل شد که بخش عمدهای از این پروندهها مربوط به مشهد است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید مرتضی مدنی در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارتی نوروزی و ضیافت تعزیرات از 12 اسفند پارسال آغاز شد و تا 24 فروردین ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در این طرح با محوریت تعزیرات حکومتی، 2 هزار و 800 بازرسی از بازار در سطح خراسان رضوی با اولویت واحدهای صنفی اطراف حرم رضوی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 121 واحد صنفی در جریان اجرای این طرح مهر و موم و برای پنج واحد نیز پارچه نصب شد.
مدنی افزود: همچنین بیش از 16 میلیارد ریال در محل به شاکیان برگشت داده شد.
وی با بیان اینکه چهار پایگاه با حضور رییس شعبه سیار تعزیرات در این ایام دایر بود، گفت: امسال هماهنگی خوبی بین دستگاه های نظارتی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف با محوریت استانداری و فرمانداری مشهد در حوزه نظارت و تامین کالا وجود داشت که قابل قدردانی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان 6 میلیون و 870 هزار نفری، اداره مستقل دارد. حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.
مدنی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کمفروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمتگذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهرهبرداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزههای یاد شده بر عهده این سازمان است.
انتهای پیام/282